جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56105
    تاریخ انتشار : 30 تیر 1393 16:8
    تعداد بازدید : 640

    ازسوي رئيس كل بيمه مركزي اعلام شد:

    محورهاي اصلي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث

    «واگذاري ارزيابي ريسك به صنعت بيمه كشور» و «موضوع جايگاه صندوق تأمين در صنعت بيمه» دو محور اصلي مدنظر براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث است.

     به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب در جمع مديران عامل شركت هاي بيمه گفت: بيمه بايد بر اساس الزامات بيمه گري و بر پايه عوامل موثر بر ريسك قادر به تعيين حق بيمه باشد و اگر موضوع ارزيابي ريسك از صنعت بيمه كشور گرفته شود صنعت بيمه نمي تواند در فعاليت هاي بيمه اي خود كارآمد و مؤثر باشد.
    محمدابراهيم امين با اشاره به اين نكته كه در همه جاي دنيا مسووليت حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي بر عهده حاكميت است گفت: فلسفه تاسيس صندوق تامين خسارتهاي بدني براي حمايت از آسبب ديدگان ناشي از تصادفات رانندگي است و اين صندوق مكمل فعاليت بيمه گري بوده و وابسته به صنعت بيمه است، بنابراين تلقي آ‍زاد كردن زنداني توسط صندوق تامين خسارت هاي بدني تلقي نادرستي است كه بايد اصلاح شود. منابع صندوق از حق بيمه تأمين مي شود و بنابراين مصارف آن نيز بايد تحت مديريت صنعت بيمه باشد و اين صندوق در موارد ورشكستگي شركت هاي بيمه نيز مسئوليت دارد.
    رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد كار بيمه گري كليتي است كه بايد همه جوانب در آن رعايت شود، شركت هاي بيمه گر در عين اينكه به عنوان يك بنگاه عمل مي كنند بايد فرايندهاي ارزيابي ريسك را هم بشناسند.
    وي از بيمه به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي كشور و عنصرتاثير گذار براي ايجاد رفاه اجتماعي جامعه يادكرد و گفت اگر بيمه گران به دلايل مختلف نتوانند وظايف بيمه گري خود را ايفا كنند بيمه گذاران هم منتفع نخواهند شد.
    رئيس شوراي عالي بيمه با انتقاد ازعدم همبستگي و هماهنگي بين تئوري و عمل شركت هاي بيمه اي گفت مجموعه صنت بيمه بايد تلاش كند كه نقش خود را در برقراري رفاه اجتماعي پررنگ كند و اين موضوع جز با عمل به تعهدات امكان پذير نخواهدشد.
    محمد ابراهيم امين اضافه كرد بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر در صنعت بيمه كشور وظيفه دارد كه علاوه بر صورتهاي مالي شركت ها، بر ظرفيت قبولي و نگهداري ريسك متناسب با سرمايه و ذخاير نيز نظارت جدي داشته باشد. البته اين موضوع نافي تعامل و همكاري متقابل با شركت هاي بيمه گر نخواهدبود.
    وي در ادمه با تاكيد برضرورت دريافت مطالبات معوق صنعت بيمه و شفاف سازي در اعلام گزارش هاي مالي گفت: شفاف سازي و پاسخگويي بايد به عنوان يكي از سياست هاي اصلي در صنعت بيمه جاي خود را براي ايجاد انضباط در راستاي منافع ملي بازكند.
    رئيس كل بيمه مركزي در ادامه سخنانش از اعلام نظر قانوني مبني بر تعيين سقف حق بيمه هاي مربوط به بيمه شخص ثالث توسط بيمه مركزي و به عنوان يكي از اقداماتي نام برد كه هر ساله انجام مي شود و اين شركت هاي بيمه گر هستندكه با ارزيابي ريسك افراد و گروه هاي مختلف به عنوان مهمترين فاكتور در كار بيمه گري نسبت به اعمال تخفيفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل مي كنند.
    رئيس شوراي عالي بيمه در همين زمينه اعلام كرد كه با توجه به اهميت اين موضوع پژوهشكده بيمه به سفارش بيمه مركزي نرخ نامه مشورتي انواع ريسك ها را در دو جلد تهيه و تنظيم كرده است كه بزودي منتشر خواهدشد. اين نرخ ها بر مبناي كار كارشناسي با استفاده از نظر صاحب نظران تهيه و تنظيم شده و باعث برطرف شدن خلا موجود در اين حوزه خواهدشد.
    رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزيع و شبكه فروش در صنعت بيمه كشور و عدم نظارت شركت هاي بيمه بر انتخاب و اختصاص كد نمايندگي گفت: توجه به اين موضوع به لحاظ كنترل و نظارت بر شبكه فروش در شركت هاي بيمه باعث خواهد شد كه از ميزان آسيب پذيري صنعت بيمه كشور كاسته شود.



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
22